مشروع SLEC

الهدف الرئيسي من مشروع SLEC هو تحسين ظروف عيش السكان من خلال تقليص الهشاشة الطاقية وتعزيز قدرة السكان والمهنيين في مدن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على التكيف، وذلك عبر تدبير حضري متكامل، شامل وتشاركي. يتمثل المشروع في إرساء تخطيط بيئي تشاركي على مستوى المدن، وحكامة بيئية، وتعبئة متعددة الفاعلين (مواطنين، جماعات محلية، مهنيين، جمعيات) من أجل تسهيل تحقيق أقاليم مستدامة تقوم اقتصادياتها على المهن الخضراء، وذلك من خلال توعية الجميع بالطاقة والمناخ.

يتجلى المشروع في تفعيل 8 مراكز SLEC على مستوى كل واحدة من الأقاليم الثمانية التابعة للجهة. وباعتبار كل موقع كمشروع نموذجي، فإن مجموع الأنشطة سيساهم في اختبار وتطوير النماذج والممارسات والحلول على المستويات الترابية المختلفة (جماعة، إقليم، جهة، حوض أورومتوسطي) والقطاعية (السكان، منظمات المجتمع المدني، الفاعلين الخواص، السلطات العمومية). وسيتم تجسيد كل مركز SLEC من خلال مبنى مناخي حيوي يتم بناؤه أو تجديده بطريقة نموذجية في إطار ورشات-مدارس، وسيحتضن المركز تجهيزات وفريقاً مؤهلاً يشتغل مع جميع السكان والمهنيين والجمعيات في المنطقة، بتنسيق مع السلطات المحلية.

كما يهدف المشروع إلى تفعيل إمكانيات خلق فرص شغل خضراء من خلال التكوين المهني، والحوار متعدد الفاعلين على المستوى الجهوي، والمبادرات النموذجية لمراكز SLEC لتشجيع التلاقي بين العرض والطلب في المنتجات والخدمات البيئية على كل تراب.

وأخيراً، تهدف التبادلات متعددة المستويات إلى الاستفادة من تجارب أقاليم أخرى، وبناء موقف جماعي، ونشر مفهوم SLEC كأداة للتدبير الحضري المتكامل على المستوى المتوسطي.

شركاؤنا

مشروع SLEC هو ثمرة شراكة متعددة الأطراف بين عدة جهات وطنية ودولية. وقد مكّن دعم الاتحاد الأوروبي والتعاون الناجح بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة بروفانس ألب كوت دازور، بالإضافة إلى شركاء آخرين، من إحداث مشروع SLEC.

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تحتل موقعاً جغرافياً استراتيجياً يجعل منها جسراً للربط ومركزاً للتلاقي وبوابة مفتوحة نحو أوروبا، كما تُعد نقطة التقاء بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. ورغم أنها أصغر جهة من بين 12 جهة في المملكة، إلا أنها تسجل أعلى معدل نمو ديمغرافي وكثافة سكانية.

المنطقة الحضرية، التي لا تغطي سوى 5% من المساحة الإجمالية، تضم 61% من إجمالي السكان، مع بنية حضرية متمركزة حول محوري طنجة وتطوان. وتعد عمالة طنجة-أصيلة واحدة من أربع عمالات وأقاليم في المغرب التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة. كما تجدر الإشارة إلى أن مدينة طنجة سجلت أعلى معدل نمو سكاني بين المدن الكبرى بنسبة 3.26% بين 2004 و2014.

شهدت الجهة في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً وحركية متزايدة في مختلف المجالات، مما أدى إلى تنفيذ برامج ومشاريع كبرى مثل الميناء المتوسطي، والطرق السيارة، والمشاريع الحضرية الكبرى. ونتيجة لهذه المبادرات، أصبحت الجهة ثاني قطب اقتصادي بالمملكة، وذلك بفضل التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وسلسلة من المشاريع المهيكلة، وبرامج التأهيل والتنمية الترابية، وتنزيل الاستراتيجيات الوطنية على المستوى الجهوي.

من الناحية الطبيعية، تتميز الجهة بوجود جزء من ترابها ضمن محمية المحيط الحيوي المتوسطية بين المغرب وإسبانيا، وتضم 21 موقعاً ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية (SIBE) تمتد على مساحة 130,000 هكتار، بما في ذلك منتزهين طبيعيين من أصل 9 على الصعيد الوطني، ومن ضمنها منتزه بوهاشم الطبيعي الجهوي الذي يغطي 105,000 هكتار في 6 جماعات قروية بتطوان وشفشاون والعرائش.

من الجانب الطاقي، تتوفر الجهة على 3 محطات مائية، و3 حرارية، و5 حدائق ريحية بطاقة إجمالية تبلغ 1012 ميغاواط، تمثل 18% من الطاقة الوطنية.

تراثياً، تشتهر الجهة بمدنها العتيقة المتميزة بمعمارها الفريد وزواياها التاريخية. وتزخر بمواقع أثرية مثل مازورة وليكسوس في العرائش، ومغارة تحت المغارة قرب تطوان، وتامودة على ضفة وادي مرتيل، وبليونش وقصر الصغير وكوطا، وزليل بعمالة طنجة-أصيلة، وموقع المزمة بالحسيمة، وبعضها مصنف ضمن التراث الثقافي العالمي.

للمزيد: https://crtta.ma

جهة بروفانس-ألب-كوت دازور هي جهة فرنسية مكونة من ستة أقاليم جنوب شرق فرنسا. تحتل المرتبة السابعة من حيث عدد السكان بـ 5 ملايين نسمة وتنتج 152 مليار يورو من الناتج الداخلي الخام. ومنذ انطلاق اللامركزية في فرنسا سنة 1982، أصبحت الجهة تتمتع باختصاصات واسعة وخبرة في مجالات متعددة.

تُعد من الجهات الرائدة في فرنسا في مجال البيئة، إذ أطلقت منذ 2017 خطتي المناخ I وII، شجعت من خلالهما التنقل المستدام، وحماية التراث الطبيعي، وتطوير الطاقات المتجددة، ودعم المقاولات الخضراء. وفي 2021، تم تصنيفها من طرف المفوضية الأوروبية كجهة رائدة في التكيف مع التغير المناخي، وفي 2022 أصبحت أول جهة نموذجية للانتقال البيئي في فرنسا.

التنمية المستدامة تشكل كذلك محوراً أساسياً في استراتيجيتها وعلاقاتها الدولية، إذ أقامت شراكات مع 22 جهة حول العالم، وتدعم مشاريع التعاون وتنظم لقاءات دولية كبرى. أطلق رئيس الجهة السيد موسولييه في 2017 فعالية «مستقبل المتوسط» التي تجمع الفاعلين المحليين والدوليين سنوياً، وستستضيف الجهة قمة الأمم المتحدة المقبلة حول المحيطات في يونيو 2025.

وتشارك الجهة في عدة شبكات بيئية دولية من بينها المؤتمر العالمي للطبيعة (IUCN) وشبكة R20 التي تضم الجهات الأكثر التزاماً بالبيئة.

الموقع: https://www.maregionsud.fr

الاتحاد الأوروبي (UE) هو اتحاد سياسي واقتصادي فريد من نوعه يضم 27 دولة أوروبية، فوّضت بعض اختصاصاتها إلى مؤسسات أوروبية مشتركة بموجب معاهدات.

يشارك الاتحاد الأوروبي في القضايا العالمية عبر استراتيجيات وشراكات دولية، وتشكل قضايا المناخ والبيئة والطاقة محاور رئيسية في عدة برامج دولية. في إطار برنامج «شراكة من أجل مدن مستدامة»، يدعم الاتحاد الأوروبي مشاريع شراكة بين السلطات المحلية في الدول الأعضاء ونظيراتها في دول شريكة لتعزيز الحكامة الحضرية المندمجة وابتكار المدن.

في المملكة المغربية، يمثّل الاتحاد الأوروبي من خلال بعثة دبلوماسية مقيمة في الرباط.

لمزيد من المعلومات:

• https://commission.europa.eu
• https://www.eeas.europa.eu/delegations/morocco